محطات

السياحه في دولة هولندا

هولندا جمهورية من الدول التاسيسية، وهي تتضمن على الكثير من المقاطعات التي يبلغ عددها الى اثنتي عشرة مقاطعة، وتقع في الجهة التابعة للشمال الغربية من اوروبا، ويحدها من الجنوب بلجيكا، ومن الشرق المانيا، وتشترك هولندا في الحدود البحرية مع كل من بلجيكا والمانيا والمملكة المتحدة، ويقوم نسق حكمها على نسق الحكم الديمقراطي البرلماني، وامستردام هي العاصمة الحكومية لها، والمقر الرييس لتواجد ملك وهولندا وحكومته في لاهاي.

المساحة

نسبة عظيمة من اراضي هولندا والتي تقدر بالنصف المنطقة تقع تحت مستوى سطح البحر، ويقدر عدد السكان الذين يسكنون تلك الانحاء بنحو الواحد والعشرين بالماية من الرقم الكلي للسكان، والنصف الاخر من الاراضي يحدث فوق مستوى سطح البحر، ونتيجة لهذا فقد اكتسبت جمهورية هولندا الملمح الجغرافية، والتي ادت الى اطلاق تسمية الاراضي المنخفضة عليها.

وتكونت الاراضي المنخفضة حصيلة للانشطة التي قام بها الانسان، وخاصة العمليات التي قام بها لاستخراج الخث، وهو عبارة عن نوع محدد من النباتات المتفحمة، بالاضافة الى عمليات التجريف التي قام في الانحاء المغمورة بالمياه والفيضانات، وهذه الاعمال ادت الى تعرض الارض للانخفاض، وقامت الكثير من العمليات الاستصلاحية للاراضي البحرية في خاتمة القرن السادس عشر، وهذه العملية ادت الى المحافظة على الاراضي التي تم استصلاحها الى تلك الايام، وهذا من اثناء اتباع نسق التصريف المخصص بالماء، من اثناء السدود والقنوات والمحطات المخصصة بعملية الضخ.

النظام

تعد هولندا من الدول الاولى التي عرفات الانظمة البرلمانية المنتخبة، وهي من الاعضاء الموسسين للعديد من المنظمات الدولية كالاتحاد الاوروبي وحلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنظمات، وهي من الدول التي استضافت المكان المخصص بمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية على اراضيها، بالاضافة الى وجود الكثير من المحاكم العالمية التي بلغ عددها خمس محاكم وهي محكمة التحكيم الدايمة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنايية العالمية ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنايية الدولية، والمحكمة العالمية المخصصة بلبنان، وتقع جميع تلك المحاكم في مدينة لاهاي باستثناء المحكمة العالمية بلبنان.

الاقتصاد

تعتبر هولندا من الدول ذات الاستثمار المختلط والقايم على اساس السوق، وهي من الدول التي تحتل المرتبة السابعة عشر من بين الكثير والتي بلغ عددها ماية وسبعة وسبعين في الحرية الاقتصادية، وتعتبر البلد الثاني على مستوى العالم من جهة تصديرها للمنتجات الغذايية والزراعية المختلفة، بعد جمهورية الولايات المتحدة، بالاضافة الى احتلاها للمرتبة العاشرة على مستوى العالم من جهة اعلى معدل للدخل الفرد، وهي تعتبر من اكثر الدول التي تتمتع بالسعادة والراحة والرفاهية، حسب الدراسات التي نشرت من قبل ممنهجة التعاون والتنمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى